دشّنت الولاية الشمالية، اليوم بدنقلا، محفظة لتمويل الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج الزراعي برأسمال يبلغ 15 مليار جنيه، بمشاركة خمسة مصارف، في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي وتوسيع التمويل الموجه للمنتجين، بالتزامن مع استعدادات الولاية للموسم الشتوي الذي تستهدف خلاله زراعة مليون و200 ألف فدان، منها 320 ألف فدان بالقمح.
وشارك في المحفظة كل من بنك الخرطوم، وبنك التضامن الإسلامي، والبنك الزراعي، وبنك المزارع، وبنك النيل.
فيما أكد والي الولاية الشمالية، الفريق الركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، أن تدشين المحفظة يمثل مؤشراً إيجابياً على تعافي النظام المصرفي في السودان، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد الوطني يمثل جزءاً من معركة الكرامة، وأن دعم القطاعات الإنتاجية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوالي أن المحفظة تمثل نقطة انطلاق مهمة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي القومي، مع التركيز على دعم صغار المنتجين وتمكينهم من زيادة الإنتاج، في ظل المستهدفات الزراعية الطموحة للولاية خلال الموسم الشتوي.
من جانبه، قال مدير بنك السودان المركزي فرع دنقلا، د. يوسف عثمان، إن تدشين المحفظة يؤكد تعافي القطاع المصرفي وعودته إلى تمويل القطاعات الإنتاجية، موضحاً أنها تستهدف الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
ودعا عثمان المصارف الأخرى غير المشاركة إلى الانضمام للمحفظة، بما يعزز قدرتها التمويلية ويوسع نطاق استفادة المشروعات الزراعية والإنتاجية من خدماتها، مشيراً إلى دورها في دعم خطة الولاية للموسم الشتوي.
بدوره، أكد ممثل بنك الخرطوم، التجاني كرامة، أن اختيار الولاية الشمالية لتدشين المحفظة يأتي بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات إنتاجية كبيرة، واصفاً إياها بالبداية الحقيقية لدعم صغار المنتجين وتنمية القطاع الزراعي وتطويره، إلى جانب الإسهام في جهود إعادة الإعمار.
من جهته، وصف ممثل وكالة ضمان التمويل الأصغر، راشد عبد الله، تدشين المحفظة بالخطوة المهمة لتمويل الفئات المستهدفة ودعم المنتجين وتحسين سبل كسب العيش، معرباً عن تطلعه إلى إقامة مزيد من الشراكات في مجال الشمول المالي، بما يدعم النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق، أكد الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، دور المنظمة في تعزيز التكامل الزراعي العربي، باعتبارها إحدى ركائز العمل العربي المشترك، موضحاً أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف تطوير النظم الزراعية ورفع كفاءتها، بما يعزز الإنتاجية ويدعم مسارات التنمية الزراعية المستدامة.
