على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الطاقة الدولي (IEF) والمؤتمر العالمي للبترول (WPC) بالمملكة العربية السعودية، عقد المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد علي، وزير الطاقة والنفط امس اجتماعاً مع مساعد وزير الطاقة السعودي، سعادة المهندس محمد عبدالرحمن البراهيم، وعدد من قيادات وزارة الطاقة السعودية، بحضور سعادة السفير دفع الله الحاج علي عثمان.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات النفط والغاز والكهرباء، حيث بحث الجانبان عدداً من المشروعات والمبادرات ذات الأولوية لقطاع الطاقة السوداني.
وفي مجال الإمداد النفطي، ناقش الجانبان ترتيبات التعاون مع شركة أرامكو السعودية لتوفير إمدادات استراتيجية منتظمة من المنتجات البترولية للسودان، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار السوق المحلية، من خلال إقامة شراكة مستدامة مع الشركة.
وفي مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، تناولت المباحثات فرص التعاون في تطوير المربعات النفطية بالبحر الأحمر، إلى جانب تشجيع واستقطاب استثمارات القطاع الخاص السعودي للدخول في مشروعات الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.
كما بحث الاجتماع مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط بمدينة بورتسودان، وفرص التعاون الفني والاستثماري مع الجانب السعودي لتنفيذ المشروع، بما يعزز قدرات السودان في مجال التكرير ويسهم في تحقيق أمن الطاقة.
وفي قطاع الكهرباء، ناقش الجانبان التعاون في إعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية التي تعرضت للتدمير جراء الحرب، بما يشمل المساعدة في توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، والاستفادة من التجربة السعودية في تطوير منظومات الكهرباء ورفع كفاءتها.
وشهد الاجتماع توافقاً حول معظم الموضوعات المطروحة، واتفاقاً على الخطوات المقبلة لمتابعة مجالات التعاون وتحويل التفاهمات إلى مشروعات وبرامج عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وعقب الاجتماع، قام الوزير بجولة في المعرض المصاحب للفعاليات، شملت أجنحة وزارة الطاقة السعودية وشركات أرامكو والفنار وسابك، حيث اطلع على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، وبحث فرص الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة السوداني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه السودان لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، واستقطاب الاستثمارات والخبرات اللازمة لإعادة إعمار وتطوير قطاع الطاقة، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
