بحث حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، مع السفير والقنصل المصريين، ملابسات الحادثة الأخيرة المتعلقة بالمعدّنين، مؤكداً ضرورة احتواء تداعياتها، وكشف الحقائق عبر التحقيقات الرسمية، وتجنب التصعيد الذي قد يؤثر في العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري.
وقال مناوي، في بيان اطّلع عليه «صدى الحقيقة»، إن اللقاء الذي عُقد بمقر السفارة المصرية في مدينة بورتسودان يأتي في إطار مسؤوليته الوطنية وحرصه على متابعة الحقائق من مصادرها الرسمية، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا ينحدرون من إقليم دارفور، ما يستدعي تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة التوتر.
وأوضح البيان أن الاجتماع شهد نقاشاً وصفه بالمسؤول والبنّاء، عبّر خلاله الجانب المصري عن أسفه لفقدان الأرواح من الطرفين، وقدم التعازي لأسر الضحايا، كما تعهدت الحكومة المصرية بكشف الحقائق وتوضيح ملابسات الحادثة عبر لجنة التحقيق الرسمية التي تباشر عملها بالتعاون مع الجانب السوداني.
ودعا مناوي المواطنين في البلدين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء المواد الإعلامية التي تؤجج التوتر، محذراً من أن التصعيد لن يخدم مصالح أي طرف، بل قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر بين الأبرياء.
كما ناشد وسائل الإعلام السودانية والمصرية الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، وتحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة أو الخطابات التي تغذي الكراهية.
وشدد حاكم إقليم دارفور على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات بما يسهم في طمأنة الرأي العام وأسر الضحايا، داعياً إلى التعامل مع الحادثة وفقاً للأطر القانونية والموضوعية، دون تعميم الاتهامات أو استهداف القوات المشتركة بالأحكام المسبقة.
وأكد مناوي، في ختام بيانه، عمق الروابط الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين السوداني والمصري، مشدداً على أن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وصون أرواح المواطنين وكرامتهم، إلى جانب حماية العلاقات الأخوية، تمثل أولويات في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
