ناقشت محلية مدني الكبرى بولاية الجزيرة مقترحات موازنة العام 2027م، مع التركيز على تحديد أولويات الإنفاق وفقاً للاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة، وتعزيز الإيرادات عبر حصر الموارد المحلية وتحديث بياناتها، بما يدعم استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترأس المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب، اليوم بمكتبه، اجتماعاً لمناقشة بنود ومقترحات الموازنة، بحضور مديري الوحدات الإدارية والإدارات المختصة.
واستعرض الاجتماع احتياجات الوحدات الإدارية والإدارات المختلفة والبرامج المقترح تنفيذها خلال العام المقبل، إلى جانب تحديد الأولويات ووضع تقديرات مالية واقعية تراعي الإمكانات المتاحة، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمات.
وبحث الاجتماع كذلك الموقف الراهن لحصر الموارد بالمحلية وتحديث سجلها، مع التأكيد على مراجعة البيانات واستكمال تحديثها، بما يعزز الإيرادات ويوسّع قاعدة الموارد المالية، ويساعد في إعداد موازنة تستجيب للاحتياجات الفعلية وتواكب خطط المحلية وبرامجها للعام المقبل.
وشدّد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الإدارات والوحدات الإدارية، وتوجيه الإنفاق وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يدعم تنفيذ الخطط والبرامج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
