على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، بحث وزير المالية د. جبريل إبراهيم، مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، د. سيدي ولد التاه، سبل توسيع فرص التمويل التنموي والفني للسودان، وتعزيز الشراكة لدعم القطاعات الإنتاجية والأولويات الاقتصادية، بما يسهم في التعافي وإعادة الإعمار.
وتناول اللقاء زيادة التمويل المخصص للمشروعات السودانية، والاستفادة من النوافذ التمويلية المتاحة للدول الهشة، إلى جانب توسيع فرص الحصول على تمويلات الطاقة والتغير المناخي. كما بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستفادة من الآليات التمويلية المتاحة لدعم المشروعات المستدامة وبناء القدرة على مواجهة التحديات المناخية.
وأكد وزير المالية أهمية دعم فرص استفادة السودان من مبادرة «Mission 300»، التي يقودها البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي بهدف توسيع الحصول على الكهرباء في أفريقيا بحلول عام 2030، بما يدعم إمدادات الطاقة ويعزز الإنتاج والاستثمار.
كما ناقش الجانبان تحديات الموسم الزراعي الشتوي في ظل شح الأمطار، وأهمية الاستناد إلى التقييمات الفنية وتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتقدير المخاطر وتحديد التدخلات اللازمة لدعم الإنتاج والأمن الغذائي.
وفي إطار إصلاح إدارة المالية العامة، بحث الاجتماع توفير الدعم الفني لتطوير نظام الخزانة الواحدة، بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC). كما تناول سبل استكمال إجراءات مساهمة السودان، البالغة 15 مليون دولار، في المؤسسة الأفريقية لتأمين التجارة والاستثمار، بما يعزز فرص الاستفادة من خدماتها في دعم التجارة والاستثمار.
وفي مجال التمويل الشامل، طُرحت إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل الإيجابي للمرأة في أفريقيا (AFAWA)، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل وتوسيع فرص نمو المشروعات التي تقودها النساء.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة المالية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية لتحديد فرص التمويل والدعم الفني المتاحة، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز الإنتاج والاستثمار ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في السودان.
