أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المدينة وتوحيد مواقفها بشأن قضايا الديون والتمويل التنموي، بما يدعم الاستدامة المالية، ويوسّع فرص الحصول على التمويل الميسّر، ويعزز قدرة الدول النامية على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة السودان في اجتماع منصة الدول المقترضة (Borrowers’ Platform)، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث شدد الوزير على أهمية توظيف المنصة لتعزيز الحوار الجماعي مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين، والدفع نحو إصلاح منظومة التمويل الدولي بما يراعي ظروف الدول النامية واحتياجاتها التنموية، لا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والهشاشة الاقتصادية.
وأوضح أن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 ألحقت أضراراً واسعة بالاقتصاد الوطني والمالية العامة والبنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى شراكات دولية فاعلة وموارد تمويلية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنصة في تطوير القدرات المؤسسية لإدارة الدين العام، وتنسيق الجهود لمعالجة أعبائه، وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال مسار السودان في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، بما يعزز فرص الاستفادة من تخفيف أعباء الديون وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات الأساسية.
وجدد السودان استعداده للمشاركة الفاعلة في أعمال المنصة وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، مؤكداً أن معالجة تحديات الديون تتطلب تعاوناً دولياً أكثر فاعلية، وآليات تمويل تستجيب لواقع الدول المتأثرة بالأزمات، وتتيح لها فرصاً أوسع لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
