دعا والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، إلى تشكيل فرع للآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالولاية، مؤكداً أهمية رفع الوعي القانوني والعدلي وحماية حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون خلال الحرب.
وقال الوالي، لدى مخاطبته اليوم بقاعة أمانة حكومة الولاية بالدامر الورشة التشاورية لإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، إن فرع الآلية المقترح ينبغي أن يشكل جسراً للتواصل بين اللجنة والولاية، بما يسهم في إعداد تقرير واقعي حول أوضاع حقوق الإنسان وإرساء دعائم الحقوق.
وأشار إلى أن الحرب «قضت على الأخضر واليابس»، وتعرض خلالها المواطنون لأنواع متعددة من التعذيب والسلب والنهب، الأمر الذي يستدعي تحريك الأداء الفعلي للآلية والوصول إلى بوابات العدالة.
وطالب الوالي وزراء القطاع الاجتماعي بالولاية بالتركيز، في مداخلاتهم، على ما تعرض له المواطنون أثناء الحرب، فيما دعا القطاع العدلي والقضائي والنيابة إلى تحديد المواد القانونية ذات الصلة وتحليل وتقييم الأوضاع التي تعرض لها المواطنون، والعمل على إصدار الأحكام الرادعة، وصولاً إلى تقرير وطني قوي يستند إلى الإثباتات والوثائق.
وشدد أبوقرون على ضرورة أن تخرج الورشة بتوصيات تقود إلى إعداد تقرير حول حقوق الإنسان يمثل إضافة نوعية على المستوى الوطني، مؤكداً أن ولاية نهر النيل تسعى إلى تعزيز الوعي القانوني والعدلي والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان «بتجرد كامل».
وجاءت الورشة التي تنظمها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة القانونية بولاية نهر النيل، برعاية الوالي ومشاركة وفد اتحادي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة مقرر الآلية، مولانا ياسر سيد أحمد الحسن، إلى جانب وزراء حكومة الولاية وقيادات قانونية وعدلية وقضائية.
من جانبه، أكد مدير الإدارة القانونية بولاية نهر النيل، مولانا عوض محمد حسين، أهمية الورشة في تعزيز العمل المشترك بين المركز والولايات وتوسيع قاعدة الشورى والوقوف على احتياجات الولاية، باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً لترسيخ سيادة حكم القانون وبسط الحريات الأساسية وتطبيق النصوص والتشريعات الوطنية.
وأوضح أن مخرجات الورشة تمثل «حجر أساس» في إعداد تقرير الجولة الرابعة، وتعكس المعاناة التي تعرض لها المواطنون خلال الحرب، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحويل التوصيات إلى واقع ملموس صوناً لكرامة الإنسان.
وأكد سعي الإدارة القانونية إلى توحيد الرؤى وإعداد تقرير وطني يعكس واقع البلاد وتطلعاتها نحو السلام والأمن والاستقرار.
