بحث وزير العدل، رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، د. عبدالله درف، مع والي القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، سبل معالجة النزاع القائم حول محمية الدندر، إلى جانب النزاعات بين المواطنين وهيئة الغابات، وذلك خلال لقائهما بمكتب الوزير صباح اليوم.
وتناول اللقاء موجهات مجلس الوزراء بشأن الأراضي والرسوم، وضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لاعتماد موجهات عامة تسترشد بها الولايات عند إعداد موازناتها السنوية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح المواطنين والقطاع الخاص.
وتعهد وزير العدل بالعمل على إيجاد حل للنزاع القائم حول المحمية وهيئة الغابات، عبر الوسائل القانونية، بما يسهم في معالجة القضايا محل الخلاف ووضع أسس واضحة للتعامل معها.
من جانبه، قدم والي القضارف تنويراً لوزير العدل حول الأوضاع في معبر القلابات الحدودي، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات خلال الفترة المقبلة تضع حداً للنزاع حول المحمية، وتحدد العلاقة بين الولاية وسلطة المعابر، إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالغابات.
وشمل اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الصلة بإدارة الأراضي والرسوم واختصاصات المركز والولايات، في إطار السعي إلى تنظيم العلاقة بين المستويات الحكومية وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في السياسات المالية والإدارية.
