اكد المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة المالية في اجتماعه بحضور الوكيل ومديري العموم بالإدارات العامة بالوزارة أن وزارة المالية بدأت في الخطوات العملية في اطلاق نظام (إتزان) الذي يعمل على إعداد الموازنة العامة للدولة، مبيناً أنه يبدا من التقديرات وهو نظام كامل للموازنة القومية في السودان يبدا من تقديرات الموازنة من البيانات والتسجيل والتنفيذ والتحليل.
وأوضح عبد الدائم ان وزارة المالية عكفت من العام 2025م على الإصلاح المالي وانه يسير على قدم وساق، مشيراً الى إن النظام يأتي في سياق مختلف لتعزيز الشفافية المطلوبة على المستوى الدولي ويعزز من التنمية والدعم التنموي ودعم التمويل من مؤسسات التنمية الدولية، بجانب انه يعزز من الحوكمة المالية السليمة وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي في الدولة ومن شأنه إتاحة البيانات في وقتها وإجراء التحليلات اللازمة.
وقال إن النظام لا يعمل لوحده بل يعمل مع نظم اخرى متكاملة في إطار المنظومة الإلكترونية المتكاملة ولايهدف فقط للرقمنة لكن يهدف للرقمنة وضمان استصحاب كل المبادئ المالية السليمة والمعايير الدولية المتبعة في الدولة.
وابان عبد الدائم أن النظام الجديد يمكن المالية من تنفيذ دورها في الوصاية والولاية على المال العام، وتحسين الشفافية والحوكمة المالية الرشيدة في الدولة، موضحا أن النظام اكتمل الى المراحل النهائية واستخلاص دليل الإجراءات التشغيلية.
وأبان أن الإجتماع ضم أصحاب المصلحة العامة ومن المتوقع حسب الخطة بعد إستيفاء الإشتراطات في الدولة بما في ذلك أطر الضمان والحماية على مستوى الدولة بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات في موازنة العام 2027م ان يتم إدخال النظام المالي والمالي الإلكتروني، وسيتم العمل به كاملاً في موازنة العام 2028م.
وثمن جهود الشركاء الذين قاموا بدعم الوزارة لعمل النظام ووكالات الأمم المتحدة للتنمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، بجانب الخبراء، الخبيرة منال العسيري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ظلت تعمل بصورة لصيقة مع فريق العمل بالوزارة.
