دشنت الادارة العامة للتوجيه والخدمات بقوات الجمارك، اليوم (الثلاثاء) بالخرطوم برنامج المنبر الاعلامي الأول لقوات الجمارك، تحت شعار (مكافحة التهريب. انجازات ميدانية. حماية الاقتصاد. وشراكة مع المجتمع).
وقال مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، خلال مخاطبته المنبر،
أن مكافحة التهرب تمثل حماية للاقتصاد الوطني والمنتج المحلي، وأن تطور أساليب ومسارات التهريب يفرض تحديث وسائل المكافحة وتعزيز العمل المعلوماتي والتحريات، مع ضرورة توظيف التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وتدريب العاملين.
وأكد مدير الجمارك أن اختيار مكافحة التهريب محوراً للمنبر يعكس أهمية الملف في حماية الاقتصاد الوطني وحفظ موارد الدولة والملكية الوطنية، موضحا أن العمل الميداني الذي تنفذه قوات المكافحة في الولايات والمناطق الحدودية يمثل جزءاً من منظومة متكاملة لحماية موارد وثروات البلاد.
وأشار صلاح إلى أن الإعلام شريك أساسي في مكافحة التهريب من خلال رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الظاهرة وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، مجدداً حرص الجمارك على تزويد الإعلام بالمعلومات الرسمية الدقيقة لمواجهة الشائعات.
فيما شدد مساعد الدير العام لمكافحة التهريب، اللواء دفع الله محمد دفع الله على تنامي أسلوب التهريب عبر المستندات، وقال إن اكتشاف هذا النوع من المخالفات يحتاج إلى كوادر ذات خبرة فنية قادرة على فحص البيانات والمستندات الجمركية، ومطابقة المعلومات الواردة فيها، لافتا إلى أن هذه المعطيات تجعل التعاون بين الأجهزة المختصة وتبادل المعلومات ضرورة مستمرة.
وأكد دفع الله، أن مكافحة التهريب ترتبط بصورة مباشرة بحماية موارد الدولة ودعم التجارة النظامية وتعزيز حصائل الصادر والإيرادات العامة، مبينا ان دخول السلع عبر القنوات غير الرسمية يحرم الدولة من جزء من العوائد المرتبطة بحركة التجارة.
وأبان أن الدور الجمركي تطور من التركيز على تحصيل الإيرادات إلى مهام أوسع تشمل تيسير التجارة وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية والاقتصادية، ثم إنفاذ السياسات المنظمة للتجارة الدولية وحماية الحدود والموارد الوطنية.
واشار العميد شرطة عبد السلام جمعة بإدارة المخالفات والشؤون القانونية بقوات الجمارك إلى أن حجم الضبطيات يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه قوات مكافحة التهريب، بين الأنشطة غير المشروعة التي تمتد إلى موارد وسلع ومواد متعددة.
وقال إن القضايا الجمركية تمر بسلسلة من الإجراءات القانونية تبدأ بتحرير إعلان المخالفة، ثم البلاغ الجنائي والتحري تحت إشراف النيابة، قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، لافتا الى إن الجمارك تتولى تمثيل الاتهام في القضايا وفق قانون الجمارك، بينما يظل الفصل النهائي من اختصاص القضاء، وذكر أن صدور أحكام بالمصادرة يتيح للجهات المختصة التصرف في المضبوطات وفقاً للقانون.
واعلن مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات ورئيس المنبر محمد نصر عبد الله عن انعقاد فعالية المنبر دوريا في الأسبوع الأول من كل شهر، وقال إن المنبر يستضيف مساعدي المدير العام، لاستعراض إنجازات الإدارات المختلفة، وذلك حتى نهاية العام المالي 2026م.
