نظمت ولاية نهر النيل، بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، ورشة تنويرية حول مدن الإنتاج الحيواني وتأهيل المشروعات الإنتاجية، في ختام زيارة وزير الثروة الحيوانية والسمكية للولاية، تحت شعار: «نحو إنتاج حيواني مستدام وتنمية اقتصادية واعدة»، وذلك بمحلية الدامر، بقاعة وزارة التربية والتعليم بالولاية، بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
وأكدت مدير عام وزارة الثروة الحيوانية والمراعي بالولاية، الدكتورة وصال عبد الماجد مصطفى، أن نهر النيل مؤهلة لقيام مدينة الإنتاج الحيواني، لما تتمتع به من موارد وثروات كبيرة، إلى جانب توفر الكوادر البشرية المؤهلة والإرادة السياسية، بما يعزز قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد الفجوة الغذائية.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور عمار الشيخ إدريس، إن الولاية تمتلك مقومات تؤهلها للإسهام في سد الفجوة الغذائية عبر إنشاء مدن الإنتاج الحيواني، مستفيدة من الأراضي الخصبة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن الكوادر والعقول البشرية المؤهلة.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً لإنفاذ المشروع وفق المواصفات والاشتراطات العالمية، بما يمهد لعودة صادرات اللحوم السودانية إلى مختلف الأسواق العالمية.
من جانبها، كشفت رئيسة اللجنة العليا لتأهيل مدن الإنتاج الحيواني، الدكتورة هبة سيد أحمد، عن عمل اللجنة على عدد من الملفات، من بينها مراجعة الفحوصات وتأهيل وتنشيط مسالخ الصادر.
وأشارت إلى تنفيذ زيارات ميدانية شملت مسلخي الكدرو وشاهين بالخرطوم ومسلخ تالا بولاية نهر النيل، للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير هيئة الغذاء والدواء السعودية، موضحة أن من متطلبات المواصفة وجود معمل يطبق المواصفة المخبرية ISO 17025، وهي متوفرة في السودان عبر هيئة المواصفات والمقاييس والمعمل المركزي.
وأكدت هبة استمرار الجهود الرامية إلى استئناف صادرات اللحوم السودانية إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد والي نهر النيل، الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد، أهمية التنسيق والتعاون بين حكومة الولاية والمركز لإنشاء مدينة الإنتاج الحيواني، بما يحقق التنمية المستدامة، مع التركيز على تنمية الريف والاهتمام بصغار المربين ونقلهم من النمط التقليدي إلى النمط الحديث، بما يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وتعهد الوالي بتذليل الصعوبات التي تواجه قيام المدينة، حتى ترى النور في أقرب وقت، بما يخدم إنسان الولاية والسودان بصورة عامة.
من جانبه، استعرض وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، مراحل إنشاء مشروعات مدن الإنتاج الحيواني، والتي تشمل المسالخ والمدابغ ومصانع اللحوم، إلى جانب المدابغ الحديثة، ومشروعات الاستزراع السمكي، وحظائر تسمين الماشية والأبقار ومشروعات الألبان، فضلاً عن مصانع الألبان والأعلاف.
وأشاد الوزير بجهود اللجنة العليا لتأهيل مدن الإنتاج الحيواني برئاسة الدكتورة هبة سيد أحمد، في متابعة المسالخ ودفعها لتطبيق الاشتراطات والمعايير المعمول بها عالمياً، معتبراً أن ذلك يسهم في تسريع الخطوات نحو استئناف صادرات اللحوم إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المنصوري إن ولاية نهر النيل تمثل استثماراً استراتيجياً وبوابة عبور نحو الأسواق، مستندة إلى موقعها الجغرافي وما تزخر به من موارد ضخمة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة، بما يلبي متطلبات المرحلة.
