قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، إن المطالبة بتوسيع نطاق القرار الأممي رقم 1591 تمثل استهدافاً للسيادة الوطنية ومحاولة لتقييد قدرة القوات المسلحة السودانية، التي قال إنها تصدت للعدوان وحمت مؤسسات الدولة.
وأكد إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان، أن أي مقاربة دولية للأزمة ينبغي أن تراعي طبيعة المؤسسات الوطنية للدولة، محذراً من التعامل مع القوات المسلحة والمليشيات المسلحة باعتبارهما طرفين متساويين.
وتأتي تصريحات مندوب السودان في ظل تحركات دولية بشأن توسيع نطاق العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591، وسط خلافات حول كيفية التعامل مع استمرار الحرب.
وكان مندوب السودان قد فنّد في جلسة سابقة اتهامات وُجهت إلى القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكداً عدم تقديم أدلة تثبت تلك المزاعم، وداعياً إلى ترك التحقيقات للجهات الدولية المختصة.
وعلى ذات الصعيد، شدد مندوب باكستان لدى مجلس الأمن على ضرورة التمييز بين جيش وطني تابع لدولة ذات سيادة وبين مليشيا مسلحة متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة، مؤكداً أن التعامل الدولي مع الأزمة السودانية يجب أن يستند إلى فهم واضح لطبيعة هذه الحرب.
مبيناً أن الإجراءات أو القرارات الدولية ينبغي ألا تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة أو تقويض قدرتها على حماية أراضيها وشعبها.
