لجنة استدامة مصائد الأسماك بالشمالية تعلن بدء التنفيذ سبتمبر المقبل

أجازت اللجنة العليا للتنمية المستدامة لمصائد الأسماك بالولاية الشمالية التدفقات النقدية الخاصة بتمويل المشروع، وأعلنت بدء تنفيذ الاتفاقية مطلع سبتمبر المقبل، وذلك خلال اجتماعها السادس الذي انعقد اليوم بمكتب أمين عام حكومة الولاية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، بحضور أعضاء اللجنة والمديرين التنفيذيين للمحليات. وقال أمين عام المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، الدكتور الطيب حبيب الله، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت الاتفاقيات الفنية والترتيبات الخاصة بتنفيذ المشروع، ووقفت على التدفقات النقدية للتمويل وفق الاتفاقية، وتمت إجازتها. وأوضح أن تنفيذ الاتفاقية سيبدأ مطلع سبتمبر المقبل ويستمر لمدة شهرين، مبيناً أن المرحلة الأولى تركز على تدريب المستفيدين البالغ عددهم 5.200 أسرة، ورفع قدراتهم بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروع. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة مباشرة للأسر المستهدفة، من خلال تمليكها وسائل الصيد الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من المخزون السمكي بالولاية، إلى جانب تدريب مجموعات نسوية في مجالات تعبئة الأسماك وتغليفها وتصنيع المنتجات السمكية البسيطة. وفي مجال الاستزراع السمكي، أوضح الدكتور الطيب أن المشروع يستهدف الشباب والخريجين، خاصة القاطنين على الشريط النيلي، مشيراً إلى تخصيص 75 هكتاراً للاستزراع السمكي، مع تدريب مجموعات من الشباب والخريجين على التقنيات والمهارات اللازمة في هذا المجال. وأضاف أن اللجنة وقفت كذلك على المواقع المقترحة لإنشاء الأسواق النموذجية للأسماك بمحليات حلفا والدبة ودنقلا، بما يسهم في تنظيم وتطوير تجارة الأسماك، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين. وأكد أن المشروع ممول من الحكومة الصينية، وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، وتحت إشراف والي الولاية الشمالية، لافتاً إلى أن اللجنة ستتابع مراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والبالغ عامين. وكشف أمين عام المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية عن وجود عدد من المنشآت والمصانع المرتبطة بالقطاع السمكي بالولاية، تشمل مصنعاً لصناعة الأسماك، ومصنعاً لأعلاف الأسماك، ومصنعاً لإنتاج زريعة الأسماك، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل ركائز مهمة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل للشباب والنساء. ويأتي المشروع ضمن جهود حكومة الولاية الشمالية لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين سبل كسب العيش للأسر والمجتمعات المستفيدة.