أوصت اللجنة الوزارية المختصة ببحث أوضاع شركة «دواجن النيل» باستمرار الشركة بكافة فروعها ووحداتها والمحافظة على وحدتها المؤسسية، مع تطوير هياكلها الإدارية وتعزيز دورها في دعم الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي انعقد برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، وبمشاركة وزيري الزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية، وواليي نهر النيل والشمالية، ووكيل التنمية الريفية ومدير عام الشركة.
وبحث الاجتماع إمكانيات الشركة وسبل المحافظة على مكتسباتها وتطوير قدراتها الإنتاجية، مع التأكيد على استمرار خططها التشغيلية وتوفير الدعم ومدخلات الإنتاج اللازمة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية.
وأوصت اللجنة بتكوين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري، وعضوية ممثلين لوزارات المالية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب ممثلين لحكومتي نهر النيل والشمالية، ومدير هيئة تطوير الزراعة عضواً ومقرراً.
وأكدت اللجنة أن الشركة تمثل إحدى التجارب الحكومية الناجحة في مجال الإنتاج، داعية إلى الاستفادة من أصولها ووحداتها وتوجيه إمكانياتها نحو توسيع الإنتاج وتعزيز قدرتها على توفير المنتجات الداجنة ودعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لضمان استمرارية النشاط الإنتاجي وتطوير أداء الشركة وتعظيم الاستفادة من مواردها، إلى جانب مواصلة إسهاماتها في مجال الخدمات الاجتماعية.
