بحث بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني خطوات إصلاح الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على عودة رئاسات المصارف إلى الخرطوم وزيادة رؤوس أموالها وضمان استرداد حصائل الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، الأحد، مع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف السوداني بعد إعادة تشكيلها.
واستعرضت المحافظ جهود البنك المركزي لعودة رئاسات المصارف إلى العاصمة الخرطوم، إلى جانب خطوات إصلاح الجهاز المصرفي وزيادة رؤوس أموال المصارف، مشددة على أهمية التزام إدارات المصارف بالضوابط المنظمة لعمليات الصادر، بما يضمن استرداد حصائل الصادرات في مواعيدها.
كما ناقش الاجتماع موقف تحديث بيانات العملاء، حيث أكدت المحافظ تمديد الفترة المقررة لاستكمال التحديث حتى 31 ديسمبر 2026.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود لزيادة حصائل صادرات البلاد من النقد الأجنبي وضمان استردادها إلى الجهاز المصرفي، بما يسهم في توفير موارد إضافية للاقتصاد الوطني.
وشدد البنك المركزي على الدور الرقابي والتنفيذي للمصارف التجارية في الالتزام بضوابط عمليات الصادر والوارد والتحقق من سلامتها، بما يضمن استرداد حصائل الصادرات ويحافظ على كفاءة وسلامة الإجراءات المصرفية.
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبدالله عباس، بالنهج التشاوري للبنك المركزي في مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي، مشيراً إلى صمود المصارف خلال فترة الحرب واستمرارها في تسيير العمل وتلبية احتياجات العملاء.
وقدم أعضاء الاتحاد عدداً من المقترحات التي اتفق على دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، فيما اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين البنك المركزي واتحاد المصارف لتعزيز استقرار وتطوير الجهاز المصرفي.
