بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إعداد مسح ميداني لتقييم الأضرار والخسائر التي خلفتها الحرب في ولاية الخرطوم، تمهيداً لتقدير حجم الدمار ووضع خطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، على أن تكون الولاية نموذجاً لتطبيق الدراسة قبل الانتقال إلى بقية الولايات.
وقال وكيل وزارة المالية، د. محمد علي جمعة، إن الحرب تسببت في دمار وخسائر واسعة في مختلف أنحاء السودان، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع خطط للتعافي الاقتصادي والإعمار، إلى جانب دراسة حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب وآثارها.
وأوضح جمعة أن الوزارة تنسق مع البنك الدولي والأمم المتحدة والمعهد العربي للتخطيط في هذا المجال، مشيراً إلى تحديث وتطوير الوثيقة الخاصة بإعداد المسح الميداني لتقدير الخسائر في الخرطوم والاستفادة منها كنموذج للدراسة، مع الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه المعهد العربي للتخطيط.
جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة إعداد المسح الميداني لولاية الخرطوم لتقييم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الاتحادية وولاية الخرطوم، والتي انعقدت بالفندق الكبير في الخرطوم.
ودعا وكيل وزارة المالية إلى تبادل الأفكار والمعلومات والبيانات المتعلقة بحجم الخسائر التي لحقت بقطاعات التعليم والصحة والمياه والقطاعات العامة، والتنسيق بين الجهات المعنية لإجراء المسح الميداني المطلوب.
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات الاقتصادية، مكي محمد عبدالرحيم، إن ورشة المسح الميداني لولاية الخرطوم تأتي في إطار وثيقة الرؤية الاقتصادية للتنمية لما بعد الحرب، مبيناً أن المشاركين يعملون على جمع البيانات اللازمة لتحديث الدراسة.
وأوضح أن الوثيقة اعتمدت في إعدادها على إحصاءات الخسائر الناتجة عن الحرب والمنهجيات العلمية المستخدمة في تقدير الأضرار، مشيراً إلى التنسيق مع المعهد العربي للتخطيط لإعداد المسح.
وأضاف أن الهدف من الورشة هو إشراك الوزارات وولاية الخرطوم في تنفيذ المسح، على أن يتم بعد ذلك الانتقال إلى بقية الولايات، موضحاً أن الورشة التنويرية تشمل مجلس الوزراء وولاية الخرطوم والوزارات والوحدات الحكومية.
وأشار مكي إلى أن المسح يشمل قطاعات الصحة والمستشفيات والصناعة والمصانع والزراعة، كاشفاً عن الترتيب لعقد ورشة أخرى لتنقيح المعلومات والبيانات تمهيداً لإعداد الدراسة المطلوبة.
