أصدرت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم ، قراراً بشطب الطعن المقدم من الشيخ عبد الرحمن آل محمود - رئيس مجلس الأمناء السابق – ضد مجلس إدارة منظمة الدعوة الإسلامية وأمينها العام.
وكان موضوع الطعن هو القرار الإداري الصادر عن مجلس الأمناء في اجتماعه الطارئ بتاريخ 1 مايو 2026م، والقاضي بإعفاء الشيخ عبد الرحمن آل محمود من رئاسة المجلس، وتعيين السفير علي بن حسن الحمادي خلفاً له.
وقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، لكون القرارات محل النزاع صادرة عن منظمة دولية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، كما أكد القرار استقرار الأوضاع الإدارية بمنظمة الدعوة الإسلامية، والتزامها بنظامها الأساسي.
