أعلنت وزارة المالية إطلاق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية، بهدف ربطها بالأنظمة المالية للدولة وتوحيد بياناتها، على أن يجري تعميم المنصة لاحقاً على الولايات، بالتزامن مع جهود معالجة تحديات التحصيل الإلكتروني وتعزيز الإيرادات العامة.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبدالدائم، إن إصلاح شركات وهيئات القطاع العام يمثل أولوية وطنية، ويرتبط مباشرة بالتزامات الدولة في ملف إعفاء الديون، مشدداً على أهمية بناء نظام موحد لإدارة بيانات الشركات وتعزيز الشفافية في أدائها المالي والتجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الدولة مع ممثلي الهيئات العامة والشركات الحكومية، بحضور المدير العام للإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية، الأستاذة أسماء عبد الرحيم أحمد كرار، ومدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، الدكتور علي خالد الفويل، وممثلي الإدارات والجهات ذات الصلة، لبحث تحديات القطاع في إطار مشروع إصلاح المالية العامة.
وناقش الاجتماع الموازنات الجارية للشركات ومقارنتها بموازنات عامي 2025 و2026، إلى جانب أوضاع الشركات المتعثرة وسبل معالجتها، والإسراع في إعادة تشكيل مجالس الإدارات بما يعزز الانضباط المؤسسي ويفعّل مبادئ الحوكمة.
وأكد عبدالدائم ولاية وزارة المالية على المال العام، مشدداً على إلزام الشركات بتطبيق الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة، واستخدام الصلاحيات القانونية لتمكين المراجعين والمراقبين الماليين من أداء مهامهم قبل إجازة الموازنات الجديدة.
وأعلنت الوزارة، في السياق ذاته، العمل على الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه نظام التحصيل الإلكتروني، باعتباره أداة أساسية لتعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل.
من جانبها، أكدت المدير العام للإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والهيئات لطرح المعوقات والوصول إلى توصيات عملية، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي واللوائح والضوابط وإجراءات الشراء والتعاقد وملف التحصيل الإلكتروني.
كما استعرض الاجتماع مقترح نظام متكامل لإدارة دورة العمل المالي، بدءاً من إعداد الموازنة وحتى إعداد التقارير الختامية، إلى جانب التعديلات المقترحة على قانون الشركات، خاصة ما يتعلق بولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة مولانا أمير إبراهيم.
وأكدت أسماء عبد الرحيم أن الاجتماعات مع الهيئات والشركات الحكومية ستُعقد بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف خطة وزارة المالية في إصلاح القطاع العام والمالية العامة.
