عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد اجتماعها الثاني اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء، بروفيسور كامل إدريس، رئيس اللجنة، وبحثت عدداً من الملفات المرتبطة بضبط الموارد النقدية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جرهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، أن رئيس الوزراء قدم خلال الاجتماع مذكرتين حول ضبط موارد النقد الأجنبي وحصائل الصادر والتحويلات المصرفية، فيما وجه الاجتماع وزارة المالية وبنك السودان المركزي بإعداد دراسة متكاملة بشأن المذكرة الثالثة المتعلقة بـالبرنامج الوطني للاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال نظام التطبيق الإلكتروني لبنك السودان المركزي، بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات، بما يسهم في تعزيز الرقابة وضبط المعاملات المالية وتطوير آليات إدارة الموارد النقدية.
كما أمن الاجتماع على ضرورة التوسع في زيادة الإنتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتنويع وتعزيز الصادرات، بما يدعم موارد البلاد من النقد الأجنبي ويعزز قدرة الاقتصاد على التعافي.
وشددت اللجنة كذلك على أهمية الترويج لفرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتحريك النشاط الإنتاجي وخلق فرص جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي مداولات اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد في إطار جهود الحكومة لوضع أسس أكثر فاعلية لإدارة الموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى التعافي والتنمية.
