اطلع رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، على خارطة الطريق التي توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن إعفاء ديون السودان، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، إلى جانب التقدم المحرز في برنامج إصلاح المالية العامة والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها وزارة المالية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالخرطوم وزير الدولة بالمالية، المستشار محمد نور عبدالدائم، الذي أوضح في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً شاملاً لرئيس الوزراء حول مسار إصلاح المالية العامة، والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما في ذلك سياسة إحياء القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه السياسة تشمل دعم الناقل الوطني البحري والجوي «سودانير»، إلى جانب القطاعات المنتجة الأخرى، ومن بينها قطاع الثروة الحيوانية.
وأوضح وزير الدولة بالمالية أن برنامج إصلاح المالية يشمل إصلاح وتصميم نظام الشراء والتعاقد، وإنشاء منصة إلكترونية للعطاءات، والشروع في حوسبة الأجور، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات القومية، إلى جانب تنفيذ برامج للشفافية والحوكمة وتعزيز التقارير المالية في الدولة، وتطبيق نظام الخزانة الموحد.
وأبان أن اللقاء تناول كذلك جهود وزارة المالية في حشد الدعم الدولي من المنظمات والمؤسسات الدولية، وخارطة الطريق المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء ديون السودان ضمن مبادرة «هيبك»، فضلاً عن مساعي إعادة العلاقات مع البنك الدولي وتعزيز مساهمته في دعم القطاعات الإنتاجية والمجال الإنساني.
وأشار إلى مشاركة الوزارة مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية للقطاع الزراعي، إلى جانب استراتيجية لإعادة إعمار البلاد.
وأضاف وزير الدولة بالمالية أن اللقاء تطرق إلى الخطط الاستراتيجية لوزارة المالية، والموازنة المقبلة، فضلاً عن مساعي إعفاء الديون الأخرى التي لا تندرج ضمن مبادرة «هيبك».
