بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، اليوم، مع وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، قضايا التحصيل على الطرق القومية وتداخل الاختصاصات بين المركز والولاية والمحليات، ضمن جولة اللجنة على الجهات ذات الصلة بعملها.
وقال رئيس اللجنة، المستشار محمد حاج آدم حسن، إن الاجتماع تناول اختصاصات اللجنة وآلية عملها، إلى جانب الاستماع إلى تقرير من الوزارة حول اختصاصاتها والجهات التابعة لها.
وأوضح أن وزارة البنى التحتية والمواصلات تحصل عددًا من الرسوم المجازة من أجهزة الولاية المختصة، ويتم تحصيلها عبر برنامج "إيصالي"، مؤكدًا أن الاجتماع بحث كذلك شكاوى أصحاب المركبات العابرة بشأن الوقود خارج التنك، حيث اتضح أن الوزارة لا صلة لها بالقرار المنظم لذلك، داعيًا أصحاب المركبات إلى الحرص على استكمال المطلوبات اللازمة.
وأشار حاج آدم إلى وجود تقاطعات تشريعية بين مستويات الحكم المختلفة، تشمل المركز والولاية والمحليات، مبينًا أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع مع الجهات المختصة لتحديد هذه التقاطعات والعمل على إزالتها، خاصة ما يتعلق بتداخلات تحصيل الرسوم، في ظل عدم اختصاص الوزارة بإنشاء المواقف.
من جانبه، أكد مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم الوزير المكلف، المهندس عبد الواحد عبد المنعم، التزام الوزارة بالتحصيل وفقًا للقانون، عبر برنامج "إيصالي".
وكشف عبد الواحد عن اتجاه الوزارة لإعداد دراسة بشأن إنشاء بوابات إلكترونية والنافذة الواحدة عند مداخل الولاية، ضمن خططها المستقبلية لتنظيم عمليات التحصيل وتسهيل الإجراءات.
