استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والإمداد الكهربائي بالبلاد، إلى جانب مشروعات قوانين خاصة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، إن وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، قدم تقريراً عن الوضع الاقتصادي الراهن، أوضح فيه أن الوزارة تواصل العمل بموازنة الطوارئ في ظل محدودية الإيرادات وارتفاع المصروفات نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن التقرير أكد استمرار وزارة المالية في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالدولة، وتحويلات الولايات، وتمويل قطاعات الصحة والتعليم العام والعالي، والحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، إلى جانب الالتزامات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن التقرير أشار إلى تحقيق زيادة في الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية دون زيادة في فئات الضرائب أو الجمارك، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% خلال عام 2026، مقارنة بـ1.7% في عام 2025، إلى جانب استمرار تراجع معدل التضخم واستقطاب الدعم الخارجي.
وأشاد مجلس الوزراء، بحسب وكيل الوزارة، بالأداء الاقتصادي والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية.
وفي ملف الكهرباء، استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الطاقة، المهندس المعتصم إبراهيم، تناول الإجراءات الجارية لتعزيز الإمداد الكهربائي للقطاع السكني والمرافق الحيوية والخدمية والاستراتيجية، إضافة إلى أعمال إصلاح الأعطال بمحطة سد مروي.
وأشار التقرير إلى وصول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، واستعداد الفرق الفنية لبدء عمليات الإصلاح وإعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة.
كما ناقش المجلس مشروعات قوانين وزارة التحول الرقمي والاتصالات، وتشمل مشروع قانون الأمن السيبراني، ومشروع قانون البيانات والذكاء الاصطناعي، ومشروع قانون التحول الرقمي لسنة 2026، ووجّه بإخضاعها لمزيد من الدراسة قبل رفعها إلى الجلسة المشتركة لمجلسي الوزراء والسيادة لإجازتها.
