أصدر رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، حزمة من القرارات لمعالجة قضايا المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، شملت التوجيه بالإنفاذ الفوري للمنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، وسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدولة تمتد حتى نهاية العام المالي 2026، على أن تبدأ عمليات الصرف اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.
كما وجّه رئيس الوزراء بإعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات في جميع المراحل الدراسية، بما يشمل امتحانات الشهادة السودانية، والمرحلتين المتوسطة والابتدائية، إلى جانب اعتماد مركزية صرف مرتبات المعلمين ابتداءً من يناير 2027.
وجاءت القرارات خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر، بحضور وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأستاذ محمد صالح كرتكيلا، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبد الله محمد، ورئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام الأستاذ عباس حبيب الله، والأمين العام للنقابة الأستاذ رضوان آدم.
وقال وزير التعليم والتربية الوطنية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم وأوضاع المعلمين، مشيراً إلى أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء تستهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين بالتعليم، بما يعزز استقرار العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن اهتمام الحكومة بقضايا المعلمين يعكس مكانة التعليم بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية وبناء الدولة.
من جانبه، أعرب الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم العام، رضوان آدم، عن رضاه عن مخرجات الاجتماع، واصفاً قرار مركزية صرف مرتبات المعلمين بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي، مثمناً تجاوب مجلس الوزراء ووزارتي المالية والحكم الاتحادي مع مطالب المعلمين.
كما أكد رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام، الأستاذ عباس حبيب الله، أهمية استمرار الاهتمام بقضايا التعليم والصحة، باعتبارهما من الأولويات الوطنية التي تسهم في بناء مستقبل السودان.
