بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني مع مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم الرسوم المفروضة على المستثمرين، واتفقت على تعزيز التنسيق بين الجانبين لتمكين المستثمرين من تقديم شكاوى بشأن أي رسوم تُفرض دون سند قانوني، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمد حاج آدم مع مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم وأعضاء اللجنة، حيث ناقش الجانبان الرسوم والقوانين المنظمة لعمل المفوضية، إلى جانب الشكاوى التي تتلقاها من المستثمرين بشأن بعض الرسوم التي تؤثر في النشاط الاستثماري.
وأكد الاجتماع أهمية أن تكون الرسوم مستندة إلى القانون، ومقابلة لخدمات فعلية، وأن تتم إجراءات التحصيل عبر آليات قانونية تبرئ ذمة المستثمرين، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين اللجنة والمفوضية لمعالجة أي تجاوزات في هذا الجانب.
من جانبه، وصف مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، الأستاذ إيهاب هاشم، الاجتماع بالمثمر، مشيراً إلى أنه خلص إلى عدد من التوصيات، أبرزها مراجعة الرسوم المفروضة، ولا سيما على القطاع الصناعي، إلى جانب دراسة الرسوم المكررة التي تمثل أحد أبرز شكاوى المستثمرين.
وأضاف أن اللقاء ناقش كذلك أهمية إنشاء آلية لتنسيق ومواءمة القوانين بين مستويات الحكم المختلفة، بما يسهم في حماية المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
