دعا السودان إلى تبني تشريع عربي موحد لمكافحة الجرائم السيبرانية، والاستفادة منه في تطوير الأطر القانونية بالدول العربية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع التاسع لفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، المنعقد بتونس يومي 30 و31 يوليو 2026.
ويشارك السودان في الاجتماع بوفد برئاسة وكيل وزارة العدل ورئيس القطاع القانوني، مولانا علي خضر، ويضم ممثلين لوزارة التحول الرقمي والاتصالات ووزارة الداخلية.
وأكد رئيس الوفد السوداني أن مواجهة الجرائم السيبرانية تتطلب تشريعات متخصصة، مشيراً إلى أن السودان أقر ضوابط قانونية تمنح أحكام مكافحة الجرائم السيبرانية الأولوية عند تعارضها مع أي قانون آخر، نظراً لخطورة هذه الجرائم وتأثيرها على سيادة الدول وأمنها وتماسك مجتمعاتها.
وأوضح أن السودان أنشأ وكالة للأمن السيبراني، مستفيداً من تجارب الدول الشقيقة والتجارب الدولية، كما وضع معايير لتنظيم التراخيص، وعقوبات متدرجة على المخالفات تبدأ بالإنذار وتصل إلى إلغاء الترخيص، إلى جانب تشديد العقوبات للحد من الجرائم السيبرانية.
وأشار إلى أن مكافحة هذا النوع من الجرائم تتطلب تعزيز القدرات الفنية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي، وبناء قدرات الأجهزة العدلية والأمنية، داعياً إلى تطوير تشريعات تحدد بدقة الجرائم السيبرانية والعقوبات المترتبة عليها، بما يعزز الأمن السيبراني في الدول العربية.
