أجازت ورشة لمتخذي القرار، نظمها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم بالخرطوم، التعديلات المقترحة على قانون حماية البيئة لسنة 2001، بما يواكب الاتفاقيات الدولية الخاصة بإدارة النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار جهود تعزيز الإطار القانوني والرقابي لحماية البيئة في السودان.
وشارك في الورشة ممثلون للسلطة القضائية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، ومجلس الوزراء، حيث ناقشوا مشروع التعديلات القانونية والآليات الكفيلة بتطوير التشريعات البيئية بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الأستاذ سليمان البوني، أن التعديلات تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، الذي يستهدف سد الثغرات التشريعية وتعزيز الرقابة والتفتيش البيئي، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة.
واستعرضت مجموعة العمل الفنية أبرز مخرجات المشروع، والتي شملت إنشاء وحدة للنفايات الخطرة بالمجلس، ومراجعة الإطار المؤسسي والقانوني، وحصر المواد الكيميائية، وإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية للجهات ذات الصلة.
كما ناقشت الورشة مشروع تعديل قانون حماية البيئة لسنة 2001، ومشروع لائحة إدارة وتداول النفايات الخطرة والتخلص الآمن منها، في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهولم، وميناماتا بشأن الزئبق.
وأوصى المشاركون بالإسراع في استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية ميناماتا، وإنشاء نيابة ومحكمة مختصتين بالقضايا البيئية، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، ودعم إدارة النفايات بالمجلس الأعلى للبيئة، وتشجيع البحوث العلمية، وتطبيق القوانين البيئية بفاعلية.
واختتمت الورشة بإجازة التعديلات على قانون حماية البيئة لسنة 2001 (تعديل 2026)، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
