ترأس وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمقر الوزارة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة الأهلية، بمشاركة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وعدد من الخبراء والمختصين والمستشارين القانونيين.
وهدفت الورشة إلى مراجعة مشروع القانون وتطويره بما يسهم في تعزيز دور الإدارة الأهلية، وترسيخ قيم التعايش السلمي، ودعم استقرار نظام الحكم اللامركزي في السودان.
وأكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن الإدارة الأهلية ظلت تؤدي دوراً تاريخياً مهماً في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم المجتمعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم عملها ضمن إطار قانوني واضح يحدد اختصاصاتها ويمنع تداخل الصلاحيات، بما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار والتنمية.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الحكم الاتحادي، أباذر الحافظ، بالملاحظات والرؤى التي قدمها والي الخرطوم، مؤكداً أنها تستند إلى خبرة عملية ومعرفة واسعة بتجارب الإدارة الأهلية في مختلف ولايات السودان.
وفي ختام الورشة، أكد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية أهمية مشاركة ولاية الخرطوم في مناقشة مشروع القانون، باعتبارها تمثل ملتقى لمكونات الإدارة الأهلية من مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي يجعل إسهامها مهماً في الوصول إلى تشريع وطني متوافق عليه.
وأوضح الوزير أن النقاشات التي شارك فيها الخبراء تستهدف الوصول إلى نصوص قانونية مرنة وواضحة تنظم عمل الإدارة الأهلية، وتدعم دورها في تعزيز السلم المجتمعي وتحقيق الأمن والتنمية.
وأشار إلى أن المسودة المطروحة للنقاش جاءت ثمرةً لسلسلة من المشاورات وورش العمل التي عُقدت في عدد من الولايات، إلى جانب الورشة القومية التي استضافتها أكاديمية سوبا بمشاركة قيادات الإدارة الأهلية، مؤكداً أن الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها الورشة الحالية ستسهم في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون باعتباره مشروعاً وطنياً يهم مستقبل البلاد.
