أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تصب في صالح الشعب السوداني، مشدداً على أن الحوار يشمل القوى السياسية والمدنية ولا علاقة له بالقوى العسكرية.
وقال البرهان، لدى لقائه وفد الإعلاميين المشاركين في منتدى قضايا الإعلام بالخرطوم، إن المشاركين في الحوار يسعون إلى بناء الدولة السودانية على مرتكزات العدالة والمساواة، مجدداً التأكيد على عدم السماح لأي فصيل بتحقيق مكاسب من حمل السلاح، ومعلناً أنه «لن تكون هناك مليشيا داخل الدولة بانتهاء الحرب».
وحول قرار حظر السلاح المزمع طرحه على طاولة مجلس الأمن الدولي، أوضح رئيس مجلس السيادة أن القرار لن يمر داخل المجلس، مؤكداً أنه لن يؤثر على القوات المسلحة أو موقفها في الميدان.
وجدد البرهان التأكيد على أن مليشيا الدعم السريع «لن يكون لها دور في الدولة السودانية أبداً» بعد الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني، مشيراً إلى تمسك الحكومة بموقفها من اتفاق جدة.
وفي الشأن السياسي، قال البرهان إن ما حدث في 25 أكتوبر لم يكن انقلاباً، بل «تصحيحاً لمسار الثورة»، متهماً حكومة حمدوك الأولى بالعجز عن بناء الدولة والسعي إلى تمكين الأحزاب على حساب المؤسسات الرسمية. وأضاف أن حمدوك كان موافقاً على حل الحكومة وتعيين حكومة جديدة قادرة على بناء الدولة والمضي بها إلى الأمام.
وكشف البرهان عن محاولات قادتها مجموعة تضم مريم الصادق وخالد عمر وبابكر فيصل لتصميم اتفاق بديل للاتفاق الإطاري، بهدف السيطرة على الجهاز التنفيذي والاستمرار في الحكم لمدة عشر سنوات، مؤكداً رفضه ذلك العرض.
وأشار إلى أن الأشهر الأولى للحرب كانت قاسية، إذ سقطت مناطق عسكرية عدة في يد «المليشيا الإرهابية»، باستثناء سلاح المدرعات، ما اضطر القوات المسلحة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمواد الغذائية والأدوية للقوات المرابطة داخل القيادة العامة.
وكشف رئيس مجلس السيادة عن دعوة وُجهت إلى الأمريكيين لزيارة السودان والوقوف على الأوضاع على الأرض، لكنها لم تجد استجابة، مجدداً الدعوة لهم للاطلاع على حقائق الوضع ميدانياً.
وأشاد البرهان بالتضحيات التي قدمها الشعب السوداني في «معركة الكرامة»، داعياً إلى توثيقها للأجيال القادمة، كما أعرب عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب السودان خلال الفترة العصيبة التي عاشها بسبب الحرب.
