استقبل وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمكتبه والي ولاية سنار، اللواء (م) الزبير حسن سيد، برفقة الإدارات الأهلية ووفد لجنة المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، حيث رحب بالوفد، مؤكداً الأهمية الكبيرة للدور الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز السلام والتعايش السلمي.
واستعرض والي سنار خلال اللقاء الأوضاع الخدمية والأمنية بالولاية، موضحاً أن ثمانية مراكز صحية تعرضت لدمار شبه كامل جراء الحرب، فيما تشهد الأوضاع الأمنية استقراراً يتطلب دعمه بإنشاء مراكز للشرطة والمحاكم والنيابات في جميع المحليات.
وفي القطاع الزراعي، أشار الوالي إلى استقرار المشاريع الزراعية بفضل جهود مديري البنوك ودعمهم لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أبرز تحديات الموسم الزراعي الحالي. كما أوضح أن الولاية نفذت أعمال صيانة للمدارس ووفرت الاحتياجات التعليمية لبدء العام الدراسي، رغم الدمار الكبير الذي لحق بمعظم المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن الولاية حققت تقدماً في قطاع الثروة الحيوانية، وتمكنت من تصدير أعداد مقدرة من الماشية وفتح مسارات للرعاة، مشيداً بدور الشباب في الاستنفار والمقاومة الشعبية ومشاركتهم في المشروعات الزراعية، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين معاش المواطنين عبر إقامة الأسواق الخيرية، وإدخال شبكة مياه جديدة لمحليتي الدالي والمزموم، وتجديد شبكة مياه مدينة سنجة لمعالجة أزمة المياه.
وأوضح الوالي أن لجنة المصالحات عقدت نحو 120 اجتماعاً على مختلف المستويات، وأثمرت عن وثيقة تعالج أسباب الخلافات وتعزز وحدة الولاية، مشيراً إلى أن تنفيذ المصالحة يرتبط بتخصيص 50% من مشروعات التنمية للمناطق الأكثر تضرراً من الحرب في خمس محليات تحتاج إلى إعادة البناء والإعمار. كما أشار إلى أن الولاية قدمت 750 شهيداً، الأمر الذي يستوجب تقديم الدعم والمساندة لأسرهم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ أباذر الحافظ، أن ولاية سنار تمتلك إرثاً تاريخياً خالياً من الصراعات، مشيداً بجهود لجنة المصالحات وما توصلت إليه من وثيقة وصفها بالمهمة لترتيب أوضاع الولاية، مبيناً أن بعض بنودها تتطلب تنسيقاً مع عدد من الوزارات الاتحادية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية على أهمية دراسة وثيقة المصالحة بعناية، وإعداد مصفوفة تنفيذية تحدد اختصاصات كل وزارة اتحادية، لتكون خارطة طريق واضحة تضمن سرعة التنفيذ، مشيداً بالجهد الذي بُذل في إعداد الوثيقة، ومؤكداً أنها تمثل نموذجاً يمكن تعميمه على بقية الولايات لدعم التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي .
