قال المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، أمجد فريد، إن مشروع القرار الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي بشأن السودان شهد تعديلات مهمة خلال مراحل النقاش والمراجعة، أبرزها حذف الفقرة التي كانت تتضمن تشكيكاً في شرعية الحكومة السودانية الحالية.
وأوضح فريد أن الصيغة المعدلة للمشروع حملت قوات الدعم السريع مسؤولية أعمال العنف والانتهاكات التي صاحبت الحرب الدائرة في السودان، مشيراً إلى أن النص تضمن إشارات واضحة للجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال فترة النزاع.
وأضاف أن مشروع القرار أشار بصورة مباشرة إلى جريمة الإبادة الجماعية ضمن الانتهاكات المدانة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سبق أن صنفت قوات الدعم السريع كجهة ارتكبت أعمالاً ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن كذلك إجراءات تهدف إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، عبر فرض قيود على مبيعات السلاح للجهات أو الدول المتهمة بالمساهمة في تأجيج الحرب أو دعم الأطراف المتحاربة.
وأشار فريد إلى أن هذه التعديلات تعكس اتجاهاً متزايداً داخل الكونغرس الأمريكي نحو تعزيز المساءلة الدولية وممارسة الضغوط على الجهات المتورطة في النزاع السوداني، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمة السودانية والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وسط دعوات متزايدة لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.
