صدى الحقيقة

وفد منظمة البحيرات العظمى يزور السودان لبحث تخفيض المساهمة السنوية ودعم التعافي الاقتصادي

وفد منظمة البحيرات العظمى يزور السودان لبحث تخفيض المساهمة السنوية ودعم التعافي الاقتصادي
الاقتصاد
08 Jun 2026 👁 44
شارك الخبر:

استقبل وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، مكي عبد الرحيم، بمكتبه اليوم، وفداً رفيع المستوى من منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى (ICGLR)، برئاسة مدير الموارد البشرية والمالية بالمنظمة مونجيريزا بونجوروري هام، وبمشاركة الخبير المالي وممثل أنغولا والدول الأعضاء نيكولاو لورينسو كليوسيو أندريه، إلى جانب السكرتير التنفيذي للمنظمة زينارياكونزي إيلا بيليس.

وتهدف الزيارة إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية الراهنة في السودان للنظر في إمكانية تخفيض مساهمة البلاد السنوية في المنظمة، فضلاً عن بحث آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وأكد وكيل وزارة المالية المكلف أن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب، إلا أن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير متطلبات التعافي وإعادة البناء، مشدداً على أهمية إجراء تقييم موضوعي وعادل للأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن السودان حريص على مواصلة دوره الفاعل داخل المنظمات الإقليمية والدولية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع منظمة البحيرات العظمى في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الاجتماع حضور مدير عام التمويل الخارجي بوزارة المالية الأستاذة إخلاص محمد علي، إلى جانب ممثلين لوزارة الخارجية وإدارة التمويل الخارجي بالوزارة.

من جانبه، أوضح رئيس الوفد أن الزيارة تستهدف التنسيق مع الجهات المختصة في السودان لوضع آليات عملية تعزز التعاون المشترك، وتسهم في دعم عودة السودان إلى أداء دوره الريادي داخل المنظمة، مؤكداً أن الاجتماعات ستختتم بإصدار توصيات عملية تدعم هذا المسار.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة السودان كأحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، التي تضم 12 دولة من دول الإقليم الأفريقي.

وتأسست المنظمة عام 2008 وتتخذ من مدينة بوجمبورا في بوروندي مقراً لها، وجاء إنشاؤها في أعقاب الأزمات والصراعات التي شهدتها منطقة البحيرات العظمى، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، ودعم جهود السلام والمصالحة والتكامل الاقتصادي الإقليمي.