رغم أن تعليمات تشغيل “وضع الطيران” لا تزال تتكرر قبل إقلاع الطائرات حول العالم، فإن التطورات التقنية الحديثة تشير إلى أن هذا الإجراء لم يعد ضرورياً كما كان في العقود الماضية.
وتعود بداية فرض القيود على استخدام الهواتف المحمولة داخل الطائرات إلى عام 1991، عندما حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تشغيلها أثناء الرحلات، بسبب مخاوف تتعلق بتشويش إشارات الهواتف على شبكات الاتصالات الأرضية، وليس على أنظمة الطائرات نفسها.
وفي ذلك الوقت، كانت الهواتف تعمل على ترددات قديمة تختلف تماماً عن التقنيات المستخدمة حالياً، بينما شهد قطاع الطيران والاتصالات تطورات كبيرة ألغت معظم المخاوف التقنية السابقة.
ومع مرور السنوات، ظهرت تقنيات جديدة مثل “Picocells”، وهي محطات اتصال صغيرة داخل الطائرات تسمح للهواتف بالاتصال عبر شبكة محلية دون التأثير على الأبراج الأرضية أو أنظمة الملاحة الجوية.
كما كشفت دراسات أجرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عام 2012، إلى جانب اختبارات نفذتها شركتا بوينغ وإيرباص، عدم وجود أي دليل يؤكد تسبب الهواتف المحمولة في تعطيل أنظمة الطائرات أو التأثير على سلامة الرحلات.
وزادت أوروبا من هذا التوجه بعدما سمحت رسمياً منذ عام 2022 باستخدام شبكات الجيل الخامس “5G” داخل الطائرات، دون تسجيل أي مشكلات تتعلق بسلامة الطيران.
ورغم كل ذلك، ما تزال الولايات المتحدة وعدد من الدول تتمسك بفرض “وضع الطيران”، لكن الأسباب الحالية تبدو مرتبطة أكثر بتنظيم سلوك الركاب داخل المقصورة بدلاً من المخاطر التقنية.
وتخشى شركات الطيران من تحول الرحلات إلى بيئة مليئة بالمكالمات الهاتفية والفوضى، خاصة مع تزايد حوادث الشجار والسلوك العدواني على متن الطائرات خلال السنوات الأخيرة.
كما أن إلغاء القوانين الحالية يتطلب تعديلات تنظيمية معقدة بين هيئات الطيران والاتصالات، وهو ما يجعل استمرار “وضع الطيران” أقرب إلى إجراء إداري وتنظيمي أكثر من كونه ضرورة تقنية حقيقية.
وبين التطور التكنولوجي والحذر التنظيمي، يبدو أن “وضع الطيران” سيظل إلزامياً في المستقبل القريب، حتى مع تراجع المبررات التقنية التي فرضته في الأساس.
