وجه الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم بإزالة العقارات التجارية التي تم انشأها بالمدارس الحكومية دون موافقة سلطات المحلية مع مراجعة سجلات وتعاقدات المحلات التجارية بالمرافق التعليمة التي تم التصديق لها سابقا ومراقبة الأنشطة بما يتوافق مع خصوصية المدارس، علاوة على مراجعة تصاديق المباني للمواقع قيد الانشاء بالأسواق والاحياء السكنية.
وكشف الاجتماع برئاسة مدير الادارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى بحضور مدراء الإدارات العامة والوحدات اليوم عن اكتمال الترتيبات لتركيب محولات الكهرباء بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة المقبلة، موجها بالاسراع بالتنسيق مع تجار شارع الحرية والمنطقة الصناعية وسوق السجانة للترتيب لتوصيل الكهرباء حسب توجيه رئيس الوزاراء.
وأشار الاجتماع إلى مواصلة جهود اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الأسواق المدمرة والمحترقة فيما يلي إزالة الأسواق المتضررة توطئة لإعادة تأهيلها.
ووجه الاجتماع بقيام حملات شرطية لإزالة المظاهر السالبة داخل وخارج الميناء البري تشمل ضبط المشردين والمتسولين وحظرهم من دخول مربط البصات السفرية.
كما شدد بتوجيه إنذارات بالنزع للمستثمرين في الحدائق العامة الذين فشلوا في الإيفاء بواجباتهم تجاه إعادة إعمار وتشغيل الحدائق.
ومن جانب آخر كشف الاجتماع عن تشكيل وحدة هندسية معنية بضبط مخالفات التخلص العشوائي من الأنقاض في الطرقات والمواقع العامة، كما وجه بإزالة جميع اللافتات الإعلانية العشوائية التي انتشرت بالطرق الرئيسة.
ونبه الاجتماع إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية فيما يلي إصحاح البيئة والنظافة بالأحياء السكنية مع حث الجهد الشعبي للمشاركة في الحملات بالتوازي مع عودة المواطنين في إطار تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للعاصمة.
