واصلت وزارة الزراعة والري تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي والنهوض به بالتزامن مع التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي 2026–2027م.
وأكدت د. فاطمة محمد أحمد رحمة، وكيل وزارة الزراعة والري المكلّف، خلال ترؤسها لجنة إزالة مفارقات الأجور؛ أهمية إشراك الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ضمن عملية معالجة الأجور، مشيرةً إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مقترح لمواءمة أجور العاملين بقطاع الزراعة مع أجور العاملين بقطاع الري.
وشددت على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال اللجنة ورفع التوصيات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وتحسين بيئة العمل بالوزارة.
وكان وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة، بهدف تحسين أجور العاملين بوزارة الزراعة والري ووضع شروط خدمة عادلة ومنصفة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتهيئة بيئة العمل للعاملين بالقطاع، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
