أثار تقرير صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بجامعة (ييل) الأمريكية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن أشار إلى مؤشرات ميدانية تُفهم على أنها احتمال وجود دعم لوجستي أو غير مباشر من داخل الأراضي الإثيوبية لطرف مسلح منخرطة في النزاع الدائر في السودان.
مؤشرات ميدانية وتحليلات بالأقمار الصناعية
وبحسب ما أورده التقرير، فإن التحليل اعتمد بشكل أساسي على صور أقمار صناعية وبيانات مفتوحة المصدر، رصدت نشاطا عسكريا متزايدا داخل قاعدة في إقليم بني شنقول–قمز الإثيوبي، بالقرب من الحدود السودانية.
وأشار الباحثون إلى أن هذه التحركات، والتي شملت تغييرات في البنية التحتية العسكرية وحركة غير معتادة للطائرات والمركبات، قد تتسق – بحسب وصفهم – مع عمليات دعم لوجستي يمكن أن تكون مرتبطة بالصراع في السودان، دون تقديم دليل مباشر وحاسم على طبيعة هذا الدعم أو الجهة المستفيدة بشكل قطعي.
حذر في الاستنتاجات
ورغم حساسية الاستنتاجات، شدد التقرير على أن ما تم رصده لا يجب أن يؤخذ على إنه إثبات تورط رسمي مباشر من الحكومة الإثيوبية، بل يندرج ضمن “مؤشرات تحليلية” تحتاج إلى مزيد من التحقيق الميداني والمعلومات الاستخباراتية لتأكيدها أو نفيها.
ويؤكد خبراء أن مثل هذه الدراسات غالبا ما تُستخدم لرصد الأنماط العسكرية وتحليل التحركات الإقليمية، لكنها لا تُعد حكما نهائيا على وقوع تدخلات سياسية أو عسكرية مباشرة.
تداعيات إقليمية محتملة
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه السودان حربا معقدة، تتورط فيها أطراف إقليمية ودولية، ما يزيد من المخاوف بشأن توسع رقعة النزاع في منطقة القرن الإفريقي.
ويرى محللون أن أي إشارات – حتى غير المؤكدة – حول دعم عابر للحدود قد تسهم في زيادة التوتر بين السودان ودول جواره، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاتهامات المتبادلة.
ختاما..
وحتى اللحظة، يبقى ما ورد في تقرير جامعة ييل في إطار التحليل البحثي غير الحاسم، فيما يظل المشهد في السودان وإقليم القرن الإفريقي مفتوحا على مزيد من التعقيد نتيجة الدعم الكبير الذي يقدم للمليشيا المتمردة على الدولة.
