أفاد وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، بأن اللجنة المختصة لم تصرح بأن المركبات المجمعة هي مهملات.
وأضاف د. درف: "معلوم قانوناً أن تعريف المهملات من الناحية القانونية لا ينطبق على هذه الحالة"، مشيراً إلى أن الإجراء الذي ستتبعه اللجنة هو حصر بيانات تلك المركبات ونشرها بمنصة محددة وبالوسائط الإعلامية لتمكين أصحابها من التعرف عليها ومن ثم استلامها.
وقال الوزير إنه سيتم التعامل مع الأمر وفقًا للقانون، وأن مهمة الدولة هي مساعدة المواطنين على التعرف على مركباتهم وأماكن تواجدها بحالتها الراهنة، مبيناً أن اللجنة بدأت في حصر بيانات المركبات وبمجرد الإنتهاء من حصر البيانات سيتم نشرها.
