جددت حكومة ولاية غرب دارفور تحذيرها لكافة المواطنين بضرورة الابتعاد التام والفوري عن جميع مواقع تمركز وتحركات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وعدم التواجد في محيطها تحت أي ظرف.
وأكدت في بيان لها اليوم
وبالتنسيق الكامل مع القوات
المسلحة والقوات النظامية والأجهزة الأمنية المختصة، أن هذه المواقع قد أُدرجت ضمن بنك الأهداف العسكرية، فإنها ستُعامل وفقًا للقانون الدولي الإنساني كأهداف عسكرية مشروعة، في إطار العمليات الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضي الولاية.
وأضاف البيان، إن أي وجود مدني داخل أو بالقرب من هذه المواقع يشكل خطراً جسيماً على الأرواح، ويقوّض جهود حمايتهم. ومن هذا المنطلق، دعت المواطنين إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية أنفسهم وأسرهم عبر الالتزام الصارم بهذا التحذير.
كما حمّلت حكومة الولاية مليشيا آل دقلو المسؤولية الكاملة عن تعريض المدنيين للخطر، نتيجة ممارساتها المتمثلة في استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية، واتخاذ المواطنين دروعاً بشرية، في إنتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني.
وتؤكد الحكومة أن العمليات العسكرية قد دخلت مرحلة حاسمة ومفصلية، تمهيداً لعمليات ميدانية واسعة النطاق تهدف إلى إنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة.
وعليه، فإنها تهيب بجميع المواطنين: الابتعاد الفوري عن مواقع المليشيا، وتجنب مناطق العمليات، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
إن حكومة الولاية، وهي تمضي بثبات ومسؤولية، تؤكد التزامها الكامل بحماية المدنيين، ومواصلة جهودها حتى تحرير كامل الولاية وعودة الأمن والاستقرار.
