انعقدت بمدينة بورتسودان امس جلسة عمل موسعة ضمت مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة معتز إبراهيم، ومفوضي العون الإنساني بكافة الولايات، لمناقشة القضايا الإنسانية الملحة وتحديات العمل الميداني.
وأكد الاجتماع التبعية الإدارية والفنية لمفوضيات العون الإنساني بالولايات للمفوضية الاتحادية، والتي تتبع مباشرة لمجلس الوزراء، بما يضمن توحيد السياسات وسرعة اتخاذ القرار وحماية استقلالية العمل الإنساني من أي تدخلات.
واعتمد الحضور بحسب منشور مفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور محمد عبد القادر جلاب عبر صفحته على فيسبوك آلية التحديث الشهري لبيانات النازحين كأحد أهم القرارات، حيث تلتزم كل مفوضية ولاية بإجراء مسح ميداني وتحديث للبيانات مرة كل شهر تحت إشراف مباشر من المفوض الولائي.
وتقوم المفوضية الاتحادية بالتنسيق مع الشركاء والمنظمات العاملة لتشكيل فرق فنية مشتركة تنزل للولايات وتدعم المفوضيات الولائية في تنفيذ عمليات التحديث وفق استمارة وموجهات موحدة، بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها فقط وقطع الطريق على الازدواجية والأرقام الوهمية التي حرمت آلاف الأسر من حقها.
واستعرض جلاب خلال الجلسة معاناة النازحين من ولاية شمال دارفور في الولايات المستضيفة، وخاصة بمخيم "بوابة أمطار"، مؤكداً الحاجة العاجلة لتوفير مأوى آمن ومحلول لدغات العقارب، ومطالباً المفوضية الاتحادية بمخاطبة الولايات المستضيفة والشركاء لمضاعفة الجهود وإنشاء مراكز تليق بكرامة النازح.
وخرج الاجتماع بعدة حلول توافقية أبرزها ربط توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية اعتباراً من يوليو 2026م بآخر قائمة تحديث معتمدة وممهورة من المفوضية الولائية، إلى جانب التأكيد على الشفافية في نشر أعداد المستفيدين بعد كل تحديث شهري.
وأكد جلاب أن مفوضية شمال دارفور تعتبر قرار "التحديث الشهري" خطوة مفصلية لإنصاف النازح واسترداد حقه، مشيراً إلى بدء التنفيذ فوراً بالتنسيق مع المفوضية والشركاء، لأن كرامة الإنسان لا تحتمل التأجيل.
