عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري ظهر اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس. وفي مستهل أعماله، استعرض المجلس تقرير وتوصيات اللجنة العليا بشأن إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي والتخطيط العمراني، الذي قدمه وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف.
وأكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن حكومة الأمل تولي اهتماماً خاصاً بالتشريعات المتعلقة بالأراضي والتخطيط العمراني، بهدف تلافي عثرات الماضي وبناء مستقبل للأجيال القادمة قائم على أسس وقواعد راسخة.
وأشار إلى أن المجلس استمع، في هذا الشأن، إلى مداخلات عدد من الوزراء، وخرج بعدد من المقترحات الجديدة لمعالجة قضية توحيد تشريعات الأراضي والتخطيط العمراني.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش تقريراً حول واقع الطرق القومية والجسور وخطة تأهيلها وتطويرها، لا سيما جسور شمبات والمك نمر والحلفايا بالعاصمة الخرطوم، قدمه وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون.
وأضاف أن المجلس أكد ضرورة مواءمة خطة تأهيل وصيانة الطرق والجسور مع الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة للأعوام (2026 - 2030)، وإعداد مشروع متكامل لتأهيل وصيانة وتشييد الطرق والجسور وفق برنامج تفصيلي يحدد الأولويات والتكلفة المالية ومصادر التمويل والفترة الزمنية والجهة المنفذة ومؤشرات الأداء، مع الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة.
وأضاف الإعيسر أن مجلس الوزراء سيواصل مناقشة قضية الطرق والجسور وفق الرؤية التي تقدمت بها وزارة البنى التحتية والنقل.
وقال إن المجلس استمع كذلك إلى إفادة حول مكافحة التهريب والمخدرات والاستعداد لفصل الخريف، قدمها وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة، مستعرضاً استعدادات المجلس القومي للدفاع المدني لتلافي الآثار السالبة المحتملة لموسم الأمطار.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد جاهزية وزارته الكاملة لموسم الأمطار، مستنداً إلى تقارير وحدة الإنذار المبكر. كما استمع المجلس إلى إفادتين من والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم حول استعدادات الولاية ووزارة الصحة لموسم الأمطار والترتيبات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وأكد الإعيسر أن جلسة مجلس الوزراء تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالأمن ومعاش المواطنين، خاصة ما يتعلق بتوفير الخبز والمستهلكات الخاصة بقطاع النفط، موضحاً أن المجلس يدرس مختلف السبل الكفيلة بتلافي الآثار التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين ومعاشهم.
وأشار إلى أن منهج حكومة الأمل يضع المواطن على رأس الأولويات، ويعمل على معالجة القضايا المعيشية والخدمية بصورة مستمرة.
