واصلت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف اليوم أعمال فرز عطاءات المشروعات التنموية لعام 2026 (العطاء رقم 10)، بحضور من مناديب وممثلي الشركات واسماء الاعمال المتقدمة للعطاء.
وترأست أعمال لجان الفرز المبدئي الأستاذة نجاة أحمد محمد مدير عام وزارة المالية بحضور مدير الإدارة العامة للتنمية والمشروعات الأستاذة إنصاف بابكر، حيث شهد التنافس إقبالاً قياسياً وغير مسبوق بمشاركة 263 شركة واسم عمل، تنافست لتنفيذ (31) مشروعاً استراتيجياً تم تقسيمها على خمسة قطاعات حيوية تمثل ركيزة أساسية لاستكمال خطط التنمية الشاملة بالولاية.
وجرت عمليات الفرز لكل قطاع على حدة لضمان الدقة والمطابقة للمواصفات، وشملت قطاعات الطرق لاستكمال شبكات الطرق الداخلية والربط الريفي لتعزيز حركة التجارة والمواطنين.
وقطاع التعليم لتهيئة البيئة التعليمية وإنشاء وتأهيل المؤسسات التربوية بالولاية وقطاع الصحة لدعم وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية بجانب قطاع الكهرباء وتوسيع شبكات الإمداد الكهربائي لضمان وصول الخدمة لمختلف المناطق فضلا عن قطاع المرافق العامة لترقية الخدمات الأساسية وتطويرها في محليات الولاية المختلفة.
وأكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية أن هذه الحزمة من المشروعات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة للعام 2026 لاستكمال النهضة التنموية، مشيدة بالثقة الكبيرة التي أولتها الشركات الوطنية لولاية القضارف، مشددة على أن اختيار العروض الفائزة سيخضع لأعلى معايير الكفاءة والجودة الفنية، والسرعة في التنفيذ.
من جانبها، أوضحت الأستاذة إنصاف بابكر أن الإدارة العامة للتنمية والمشروعات ستتابع بدقة كافة مراحل العطاءات والتنفيذ لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة.
