صدى الحقيقة

لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني تُصدر قرارات حاسمة.. إيقافات وتحقيقات عاجلة ورفض استئناف الحكم حسين حسب الله

لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني تُصدر قرارات حاسمة.. إيقافات وتحقيقات عاجلة ورفض استئناف الحكم حسين حسب الله
الرياضة
03 Jun 2026 👁 50
شارك الخبر:

أصدرت لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة مولانا الدكتور محمد عثمان أبشر نائب رئيس اللجنة، سلسلة من القرارات المهمة والحاسمة، عقب اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 30 مايو و2 يونيو 2026م، للنظر في عدد من الاستئنافات والملفات المرتبطة بالجوانب الانضباطية والتنظيمية داخل الاتحاد.

وقررت اللجنة رفض الاستئناف المقدم من الحكم حسين حسب الله ضد القرار الصادر بحقه من لجنة الانضباط، بعد الاطلاع على كافة المستندات والتسجيلات المرفقة، والاستماع إلى دفوع المستأنف، لتؤكد بذلك صحة القرار السابق وتأييده بصورة نهائية.

وفي ملف نادي الفلاح عطبرة، نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم ضد قرار لجنة المسابقات الخاص بإبعاد عدد من لاعبي النادي بسبب مخالفة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن حظر التسجيلات لثلاث فترات، حيث كشفت المداولات والمخاطبات الرسمية، إلى جانب الإفادات الواردة من مسؤولي النظام ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الحالية والسابقة، فضلاً عن مخاطبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن وجود مخالفات وأوجه قصور وإهمال إداري وتنظيمي.

وعلى ضوء ذلك، أصدرت اللجنة قرارات بالإيقاف الفوري لمسؤول النظام بنادي الفلاح وإحالته إلى لجنة الانضباط، إلى جانب إيقاف مدير النظام بالاتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ عصام شعبان، والموظفة ميساء السر، مع إحالة ملفيهما إلى الأمانة العامة للتحقيق بصورة عاجلة.

كما وجهت اللجنة لفت نظر لرئيس وأعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم ومهامهم المنصوص عليها في اللوائح، إلى جانب توجيه لفت نظر للأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم لمتابعة أعمال مسؤولي النظام بصورة مباشرة وفقاً للوائح المنظمة.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من نادي الجزيرة الدامر بشأن اللاعب اليسع الطاهر الصديق، وذلك إلى حين استكمال المستندات المطلوبة من اتحاد الدامر المحلي لكرة القدم.

وتعكس هذه القرارات توجه لجنة الاستئنافات نحو تشديد الرقابة الإدارية والانضباطية داخل منظومة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والتأكيد على تطبيق اللوائح ومحاسبة أي تجاوزات أو إخفاقات تنظيمية.