عقدت اللجنة العليا لإصلاح نظام التمويل الصحي اجتماعها الأول للعام 2026 بمكتب وزير الصحة بالخرطوم اليوم، برئاسة الوزير د. هيثم محمد ابراهيم.
واستهل الوزير الاجتماع بتلاوة القرار الوزاري الخاص بتكوين اللجنة، والتي من ابرز مهامها وضع تصور لإصلاح نظام التمويل الصحي، وتضم فى عضويتها وكلاء المالية والتنمية الاجتماعية والصحة وديوان الزكاة والتأمين الصحي والإمدادات الطبية، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت قبل الحرب لدراسة سبل زيادة الصرف على الصحة وتنسيق وتوحيد مواعين التمويل ومنها تكونت اللجنة الفنية بإشراف مباشر من وكيل الوزارة مع إضافة جهات أخرى.
وأضاف "والآن اصدرنا القرار باعادة تكوين اللجنة العليا" والتي جاءت متوافقة مع الإستراتيجية القومي للقطاع الصحي 2026 - 2030.
ووجه الوزير بعقد اجتماع اسبوعي للجنة الفنية وشهريا للجنة العليا، مع تحديد الأولويات التي تقود للعام 2027 مع التمرحل الواضح والإصلاح الكامل قاطعا بوجوب الالتزام المشترك بالنافذة الموحدة، مشيدا بوزارة المالية الاتحادية للرعاية فيما وجه بتعميم توصيات اللجنة.
وأكد وكيل الوزارة د. علي بابكر، ضرورة مراجعة الآليات لإنفاذ المقترح، ومراقبة الآليات من اللجنة العليا عقب تحديدها، مع الديمومة لهذه اللجنة.
إلى ذلك استعرض رئيس اللجنة الفنية د. صديق الطيب، مقترح إصلاح نظام التمويل على ضوء استيراتجية التعافي الصحي 2026 - 2030 حيث أشار إلى لبنات النظام الصحي، ومنها التمويل موضحاً اهم مؤشرات التمويل الصحي، واستراتيجية نظام التمويل، فضلا عن ترتيبات التنفيذ.
وأشار إلى أن الهدف العام للمقترح اعادة تصور النظام الصحي لتحقيق الحماية الاجتماعية والأهداف الخاصة منها حشد مزيد من الأموال، على ان ينفذ الإصلاح على ثلاث مراحل.
فيما أشاد أعضاء اللجنة العليا، بالمقترح، خاصة وأن الوضع الراهن يحتاج إلى التفكير خارج الصندوق، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية لصالح تحسين الخدمات الصحية، والزام كل مؤسسات الدولة بالتأمين الصحي، ووضع القوانين واللوائح، وللحلول المستدامة للتمويل النظام الصحي وتحديث قانون الصحة، علاوة على تقليل معاناة المواطنين وشمولية الإصلاح.
